الشيخ محمد تقي بهجت

321

جامع المسائل ( فارسي )

[ كتاب النذر و العهد ] فصل اوّل شرايط نذر كننده ، صيغهء نذر و آن عبارت [ است ] در اصطلاح متشرعه از « التزام به فعل يا ترك ، به قصد قربت ، به نحو ممتاز از يمين و عهد » . 1 - شرائط نذر كننده اشتراط عقل و بلوغ و اسلام و صحيح است نذر از عاقل بالغ مسلم ؛ پس صحيح نيست از صبىّ مميّز و بالغ به ده سال به نحوى كه وصيّت به آن را صحيح بدانند ، اگر چه قائل به شرعيّت عبادات او باشند ، بخلاف عقود و ايقاعات به نحوى كه احكام شرعيّه مترتّب بر آنها بشود اگر چه داخل عبادات باشند . و صحيح نيست از مجنون در غير حال افاقهء او اگر ادوارى است ، و از كافر در جميع اقسام بلكه غير فرقهء اثنا عشريه ( أعزّهم الله ) از فرق مسلمين و اماميّه ؛ و رعايت احتياط مناسب ، در نذور همه مذكورات از غير مؤمنين ، ترك نشود . و بنا بر عدم انعقاد ، مستحب است وفاء مسلم به نذر صحيح - با قطع نظر از كفر - كه در جاهليّت و حال كفر كرده باشد . اذن مالك و زوج و والد اظهر عدم انعقاد نذر مملوك است بدون اذن مالك . و در نذر زوجه بدون اذن زوج تأمّل است و احوط به حسب وضع ، انعقاد است ؛ و ظاهر ، عدم اتفاق بر اختيار حلّ نذر مثل يمين است كه فقط انعقاد در يمين محل خلاف بوده ، اگر چه اختيار